تيسير صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث المنوفية

كتب - عاطف السيد

جانب من اللقاء

وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة السفر ومقابلة أهالي الضحايا والمصابين.

لقاءات مع أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية

تم اليوم الثلاثاء، لقاء إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، وعدد من العاملين في المجمعة مع أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية، وذلك لمساعدتهم على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات.

قيمة التعويضات وأحكام القانون

يُقدَّر التعويض بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفى، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وتغطي الوثيقة الصادرة عن المجمعة حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدَّد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.

توجيهات للبت السريع في طلبات التعويض

تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة مع التيسير عليهم.

أهمية منظومة التأمين الجديدة

تؤكد الهيئة أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف.

رسالة تعزية ودعم من رئيس الهيئة

شدد الدكتور محمد فريد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.

جانب من اللقاء